مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) (1)

مقدمه
 

اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»
بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض
نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :
محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.
نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است.

مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
 

شرح افكار و عقايد و نيز متخصصان در امر كيفري نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگي به گرايش آنان به سيستم كلي سياست كيفري دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقيقي معتقد به طرد هميشگي مجرمان بالفطره از جامعه وسيله اجراي مجازات اعدام بود، در حالي كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعي جديد ضمن مخالفت با پاره اي از نظريات مكتب تحقيقي ، اين مورد را نيز مردود دانسته اند.
زمينه جايگزيني مجدد محكوم عليه در جامعه از طريق اصلاح و تربيت است . به اين ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قيد و شرط مخالف مجازارت اعدام است و مي گويد تا زماني كه اين مجازات وجود دارد مي كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمين و رعايت شود؛ زيرا در غير اين صورت هيچ دولتي نمي تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنياي متمدن است.
به هر حال ، اهم دلايل مخالفان كه در طول تاريخ بيان و تكرار شده است به قرار زير خلاصه ميگردد:

الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي
 

در اين خصوص گفته اند : جامعه اي كه ارتكاب جنايت و صدمه جان افراد را منع مي كند، حق ندارد براي حفظ و صيانت خود جان فرد ديگري را بگيرد طرفداران مجازات اعدام اين دليل را از لحاظ فلسفي بي اعتبار مي دانند؛ زيرا چنين دليلي شامل ساير مجازاتها نيز ميشود و پاسخ آن به طور كلي مبناي اجتماعي حق تنبيه را مطرح مي كند. حق تنبيه براي حفظ اجتماع و اجراي عدالت ضروي است. سن توماس استاد الهيات معتقد است:
«اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفين مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاي سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حيات و تمتع از آزادي كه يك نعمت خدادادي است ، ولي اين دو حق محدود است به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايد از سلب ميشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.»
مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنيانگذاران اين مكتب معتقد بودند كه نظريه سودمندي مجازات توسط اعمال مجازاتهاي شديد كه باعث ارعاب در امر بزهكاري گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار ميرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند ، هر چند كه اجراي مجازات نسبت به تبهكار فايده اي نداشته باشد . كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به « جزيره متروك » معروف شده است . او مي گويد:
« اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم اعدام كرد.»

ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
 

مخالفان اين كيفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمي توان به طور دقيق با جرم ارتكابي متناسب كرد لذا اين مجازات غير عادلانه است. به اين ايراد چنين پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنايت وخيم باشد مرتكب از نظر اجتماعي خطرناك و غير قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به اين كيفيت مي تواند متناسب با اين وخامت و خطر تلقي شود. وانگهي اين ايراد در مورد مجازاتهاي سالب آزادي نيز صادق است. اساساً ايجاد تناسب دقيق و كامل بين صدمه ناشي از جرم و مجازات تحميلي نسبت به مجرم امكان ندارد.

ج . حفظ و حمايت جامعه
 

مجازات براي حفظ ضروري است و اين حق و تكليفي است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومي كه با اعمال كيفري سنگين و شديد نسبت به تبهكاراني كه حيات انسانها را در معرض خطر جنايت قرار مي دهند جامعه را از خطر ساير بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ براي جلوگيري از تجاوزها نسبت به دشمنان بيگانه مجازاتهاي سنگين اعمال ميشود به طريق اولي ، براي حفظ امنيت داخلي، مقامات مسئول حق اعمال چنين مجازاتي را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تاييد و تاكيد لزوم حمايت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمين آن را به وسيله اين كيفر منطقي نمي دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربيات حاصله مجازات اعدام اثري در پيشگيري ارتكاب جنايات به منظور حفظ و حمايت جامعه ندارد.

د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت
 

براساس نظريه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدي آن است ـ مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند»
اينكه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد در پيشگيري فردي موثر باشد ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تاثيري نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد ميكند مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جا نمي گذارد . سرجنت بالانتين وكيل مدافع برجسته امور كيفري، در اواخر قرن نوزدهم يعني زماني كه هنوز زندانها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت:
«زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد ، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ، چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ با شادي تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه در قانون وجود دارد تعويض كند.»
به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.
مخالفان مجازات اعدام مي گويند اين مجازات اثري در ارعاب و عبرت ديگران يا به اصطلاح پيشگيري عمومي ندارد. اعتبار و ارزش تربيتي و تاثير واقعي زدودن جرم از جامعه از اين طريق چه توسط اعدام و چه ساير مجازاتها به صورتي كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور يقين هرگز به ثبوت نرسيده است. به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول اصل اثر بخشي اعدام را بيان ميكند؛ در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسيهاي روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند.
بسياري از كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد حتي بعضي از كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند. از آن جمله كشورهاي اسپانيا ، يونان ، تركيه و بخصوص انگلستان و تاحدي ژاپن را مي توان به عنوان مثال نا برد.
به عقيده مخالفان مجازات اعدام از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است به گفته آلبر كامو:
« اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، بايد ماشين اعدام را در ميدان پرجمعيت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشريفات اعدام را به وسيله تلويزيون براي غايبان نشان بدهند. در غير اين صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال اين كيفر را بايد متوقف سازند»
برخي از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بي تاثيري اين مجازات در ارعاب جمعي ، از لحاظ فردي هم تاثيري ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقيق هدف از مجازات تامين نمي كند . آقاي ژان پنياتل مي گويد :
« هدف نهايي جرم شناسي ، اصلاح و تربيت و جايزگزيني بزهكاران در جامعه است بنابراين مجازات اعدام با اين هدف مغاير است و تا زماني كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت اين اصلاح و تربيت و جايگزيني يابد.»

هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي
 

به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطاي قضايي را اجتناب ناپذير است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غير واقع شهود يا مستندات متقلبانه و ساختگي و يا نادرستي نظريه كارشناس و از اين قبيل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف اين اشتباهات بدون ترديد راهي براي جبران آن نيست و اين خود يك نمونه بي عدالتي در جامعه است.
اين ايراد را موافقان اعدام چنين پاسخ داده اند كه اشتباه قضايي تنها در صدور حكم كيفر اعدام قابل تصور نيست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهاي سالب آزادي هم ممكن است دادگاه اشتباه نمايد و زيان شناسي از زندان نيز غير قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم عليه سلامت جسمي و روحي خود را در تحمل حبس طولاني از دست خواهد داد. ولي به هر حال ، مادام كه اين اشتباهات مهم و غير متعارف پيش نيايد و مجازات اعدام موقعيت داشته باشد ، لزوم فايده آن براي جامعه شناخته شده و ضروري است.
منبع: www.lawnet.ir